به نقل از «خرداد»

سانسور بی‌سابقه آمارهای اقتصادی؛ چرا نرخ تورم را اعلام نمی‌کنید؟ | دولتی‌ها از چه می‌ترسند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۶۹۶

در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی، چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.

در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌ونیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.

در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند، اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.

عقب‌گرد در کسب اعتبار

تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.

درحالی‌که پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.

سانسور آمار سر دراز دارد

در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی، چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.

لنگر اسمی نرخ بهره

نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره می‎برند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آن‌ها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.

حرکت در فقدان اطلاعات

برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند، اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: آمار اقتصادی روز اقتصاد ایران دولت رئیسی نرخ تورم مرکز آمار ایران انتشار اطلاعات انتشار آمار آمارهای تورم بر این اساس بانک مرکزی کنترل تورم آمار تورم قیمت مسکن گذاری شده بی سابقه سال پایه نرخ تورم نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.